الشروط والأحكام

١. أطراف هذه الاتفاقية

تُحدد هذه الوثيقة الشروط التي تنظم استخدامكم لموقع مكتب وثيقة للمحاماة على عنوان watheeqa.sbs، وكذلك طبيعة العلاقة بين المكتب والأشخاص الذين يتواصلون معه أو يستعينون بخدماته. الاطلاع على هذا الموقع أو التواصل عبره يُشكّل قبولاً لهذه الشروط. إن كنتم لا توافقون على أي بند منها، فيُرجى التوقف عن استخدام الموقع والتواصل معنا مباشرةً.

٢. طبيعة المحتوى القانوني على الموقع

المعلومات المنشورة على هذا الموقع هي معلومات تعريفية عامة بطبيعتها، ولا تُشكّل بأي حال مشورة قانونية رسمية. لا تنشأ علاقة موكّل ومحامٍ بمجرد الاطلاع على الموقع أو ملء نموذج الاتصال.

لا تنشأ علاقة التوكيل القانوني الرسمية إلا بعد توقيع اتفاقية تعاقدية مكتوبة بين الطرفين، وتسديد الدفعة الأولى المتفق عليها. ما يجري من تبادل للمعلومات قبل ذلك يُعدّ استفساراً تمهيدياً لا تعاقداً ملزماً.

٣. نطاق الخدمات

يُقدم مكتب وثيقة للمحاماة خدماته في مجالات المسائل المدنية والتجارية وشؤون الأسرة حصراً. لا يتولى المكتب أي مسائل جنائية ولا يقبل توكيلات تتعلق بالدفاع الجنائي أو الادعاء فيه.

الخدمات المتاحة حالياً:

• استشارة صفقات العقارات — رسم المعاملة الواحدة: ٤٢٠٠ درهم (يخضع للنطاق الفعلي للعمل).
• صياغة ومراجعة عقود الإيجار التجاري — رسم الوثيقة الواحدة: ٢٥٠٠ درهم.
• استشارة قراءة وثيقة — جلسة واحدة مدتها تسعون دقيقة: ٤٢٠ درهم.

٤. الأتعاب وشروط الدفع

الأتعاب المُبيَّنة على الموقع هي أسعار استرشادية تعكس الحالة المعتادة للطلب. قد يختلف الرسم الفعلي بحسب تعقيد المسألة وحجم المستندات وعدد الجهات المعنية، وهو ما يُوضَح بالتفصيل قبل توقيع أي اتفاقية.

تُسدَّد الأتعاب بالدرهم الإماراتي. يُتفق على جدول الدفع في الاتفاقية التعاقدية، وقد يشمل دفعةً مقدمةً عند بدء التوكيل ودفعات على مراحل بحسب تقدم العمل.

لا تُستردّ رسوم جلسة الاستشارة بعد انعقادها. أما التوكيلات الأخرى، فيُبيَّن في الاتفاقية ما يطرأ على الأتعاب في حال إنهاء التعاقد من أي طرف.

٥. السرية وواجب العناية

يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية كافة المعلومات التي يُفصح عنها الموكّل في سياق التوكيل القانوني، وفق ما تقتضيه أخلاقيات مهنة المحاماة والأنظمة الإماراتية ذات الصلة.

يلتزم المكتب ببذل العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماته، غير أنه لا يُقدّم أي تعهدات بشأن نتائج بعينها، إذ إن مآلات المسائل القانونية تعتمد على عوامل متعددة من بينها قرارات جهات رسمية خارج نطاق سيطرة المكتب.

٦. الملكية الفكرية

جميع محتويات هذا الموقع من نصوص وتصاميم وشعارات هي ملك لمكتب وثيقة للمحاماة. لا يجوز إعادة نشر أي محتوى من الموقع أو نسخه أو توزيعه دون إذن كتابي مسبق من المكتب، باستثناء ما يُسمح به قانوناً لأغراض الاقتباس العادل.

٧. تحديد المسؤولية

لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الاعتماد على المعلومات العامة المنشورة على الموقع دون الاستعانة بمشورة قانونية رسمية. مسؤولية المكتب في حالات الخطأ المهني تحكمها الأنظمة الإماراتية المعمول بها وبنود اتفاقية التوكيل.

لا يضمن المكتب خلو الموقع من الأخطاء التقنية أو انقطاع الخدمة في أي وقت، وإن كان يسعى إلى الحفاظ على تشغيله بصورة مستمرة.

٨. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشريعات إمارة أبوظبي. تختص محاكم أبوظبي بالنظر في أي نزاع لم يُسوَّ وديّاً بين الطرفين. يُسعى في جميع الأحوال إلى الحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء.

٩. التعديلات

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. التعديلات تسري من تاريخ نشرها على الموقع. يُشكّل استمرار استخدامكم للموقع بعد نشر التعديلات قبولاً لها. التاريخ المُثبَّت أعلى الصفحة يُشير إلى آخر مراجعة.

١٠. التواصل

للاستفسار عن أي بند في هذه الوثيقة: